کشور ما طي سال‌هاي گذشته با قيمت‌گذاري اصولي در توليد گندم خودکفا شده بود و به خارج از کشور وابستگي نداشت اما در طول چند سال اخير قيمت‌گذاري غيراصولي شرايط متفاوتي را به وجود آورده و نه تنها اقبال کشاورزان را به سمت کاشت گندم کم کرده بلکه هزينه‌هاي گزافي براي واردات آن بر دوش حاکميت گذاشته است.
اين روزها گندم نيز مانند چند هفته گذشته مرغ تحت تاثير تصميم دولت قرار گرفته و به گفته کارشناسان اگر در اين تصميم تجديدنظر نشود، آينده اقتصادي کشور و به خصوص استان هاي توليد کننده محصولات کشاورزي با چالش رو به رو خواهد شد.
براساس قانون گندم جزو محصولات خريد تضميني است و با آغاز فصل خريد، دولت قيمت‌هاي کارشناسي شده را براي آن اعلام مي کند به همين جهت در استان هايي نظير گلستان که نيمي از جمعيت آن کشاورز هستند و اقتصاد استان بر پايه کشاورزي استوار شده، گندم تاثير زيادي بر درآمدهاي مردم و چرخه اقتصادي دارد.
طبق نص صريح قانون وزير اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجه بايد در نشست شوراي قيمت گذاري حاضر باشند نه نمايندگان آن ها اما رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير اقتصاد در نشست گذشته شوراي قيمت گذاري محصولات استراتژيک حاضر نبودند و اين عدم حضور باعث شد تا شوراي قيمت گذاري محصولات استراتژيک به توافق نهايي در زمينه اصلاح نرخ خريد تضميني گندم نرسد.
تاييد مشکل کشاورزان توسط مقام ارشد دولت در گلستان
سال جاري، دولت در تصميمي که به گفته کشاورزان و فعالان اقتصادي عجولانه بود، قيمت هر کيلو گندم را چهار هزار تومان اعلام کرد، موضوعي که مقام ارشد دولت در استان هم اين اعتراض‌ها را به حق دانست.
طبق گفته هادي حق شناس استاندار گلستان؛ سازمان جهاد کشاورزي گزارش مفصلي براي وزير و استاندار ارسال کرده و وي نيز مشکلات حوزه را منعکس کرده است.
استاندار گلستان با بيان اين که مساله قيمت گذاري گندم فقط براي گلستان نيست و تمام استان هايي که گندم مي کارند را شامل مي شود، خاطرنشان کرد: با توجه به وابستگي اقتصاد ما به کشاورزي اين مساله براي گلستان مهم است و خوش بختانه در کنار پيگيري ها، نماينده ها هم فعال شده اند و اميدوارم اين مساله اصلاح شده است.
وي با تاکيد بر اين که صداي کشاورزان و گندم کاران را به دولت مي رسانم، گفت: ما منعکس کننده مشکل هستيم ولي نمي توان قطعي گفت که اين مساله بر طرف شود.
نامه نماينده ولي فقيه در گلستان به رهبر انقلاب
آيت الله سيد کاظم نورمفيدي، طي نامه اي به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي، مشکلات کشاورزان و تبعات ناشي از قيمت اعلام شده خريد تضميني گندم را به ايشان اعلام و از ايشان درخواست صدور اوامر لازم براي حل اين مشکل کرد.
نماينده مقام معظم رهبري در اين نامه آورده است:
يکي از مشکلات اساسي کشاورزان که موجب بي رغبتي آنان در توليد مي‌شود، قيمت اعلام شده خريد تضميني گندم از سوي دولت محترم است.
با اين قيمت کشاورزان براي کاشت اين محصول اساسي بي رغبت شده و به سوي کاشت محصولات با صرفه اقتصادي بيشتر، گرايش پيدا خواهند کرد و در نتيجه نيازمند واردات بيشتر اين محصول خواهيم شد.
درسال ۱۳۹۸ قيمت تضميني خريد گندم دو هزار و ۷۰۰ تومان بود و اين عدد در سال ۱۳۹۹ به چهار هزار تومان رسيد، هر چند اين قيمت نسبت به سال قبل بيش از ۴۸ درصد افزايش يافته، ولي مورد اعتراض گندم کاران است و مشکلاتي را براي توليد اين محصول اساسي بدنبال خواهد داشت؛ چرا که با افزايش قيمت جو به حدود پنج هزار و ۵۰۰ تا شش هزار تومان در بازار و پايين‌تر بودن قيمت تضميني گندم، محصول گندم از چرخه مصرف انسان خارج شده و در دامداري‌ها و مرغداري‌ها خوراک دام و طيور خواهد شد و عرضه آن براي مصرف انساني با کاهش مواجه مي‌شود.
علاوه بر آن اختلاف قيمت خريد گندم در داخل با قيمت آن در خارج و کشورهاي همسايه، خروج گندم از کشور را بصورت قاچاق افزايش خواهد داد.
برابر اعلام مراجع رسمي، در ده ماهه اول سال ۱۳۹۹، ۷.۲ ميليون تن گندم به ارزش ۷۵۰ ميليون دلار از خارج وارد شده است که با احتساب ارز نيمائي هر کيلو گندم ۶ هزار و ۵۶۵ تومان براي دولت هزينه داشت، اگر با همين قيمت از کشاورزان داخل هم خريد شود مشکلات فوق الذکر را نخواهيم داشت و کشاورزان هم راضي خواهند شد.
تقاضاي عاجزانه حقير آن است که حضرتعالي در سال «توليد؛ پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها» با اوامر صادره اين مشکل را حل بفرمائيد تا توليدگران عرصه کشاورزي راضي و خشنود و عملاً تحقق شعار سال را شاهد باشند.
برخي به دنبال ايجاد بحران در کشور هستند
يکي از کشاورزان روستاي سرکلاته گرگان با انتقاد از بيخيالي دولتي ها در حل مشکلات کشاورزان، اظهار کرد: عدم افزايش قيمت باعث قاچاق مي شود چرا که کشاورز ترجيح مي دهد محصول خود را بع به دلال و دامدار بفروشد.
مهدي عموزاد با بيان اينکه چرا قيمت تضميني کارشناسي نمي شود، خاطرنشان کرد: عناصر غير کارشناسي که حتي يک روز هم کشاورزي نکرده اند از درد کشاورزان خبري ندارند که مي خواهند براي آن ها تصميم گيري کنند.
وي، افزود: تا چه زماني بايد کشاورزان در مقابل تصميم هاي غير کارشناسي سکوت کنند و حيا به خرج دهند مگر ما در اين تورم نبايد زندگي کنيم؟ اگر ما نتوانيم به قيمت مناسب محصول خود را به دولت ارائه دهيم مردم در حوزه محصولات ديگر قطعا با مشکل رو به رو مي شوند.
اين کشاورز گرگاني، اذعان کرد: اگر گندم را به کشورهاي همسايه بفروشيم دو برابر چيزي که قيمت گذاري کرده اند مي توانيم در آمد داشته باشيم، برخي انگار دوست دارند کشاورزان را در مقابل مردم قرار دهند اما بايد مشخص شود چه کسي به فکر ايجاد بحران و دوگانگي در کشور است.
عموزاد، تصريح کرد: چرا همان قيمتي که گندم را وارد نمي کنند به کشاورز داخلي نمي دهند تا اميدي براي کشت محصول و فروش تضميني آن داشته باشد.
قيمت گذاري گندم ديگر در دست دولت نيست
رحمت الله نوروزي با تاکيد بر اينکه بايد در مورد خريد تضميني گندم از کشاورزان توسط دولت بازنگري شود، گفت: به نظر مي رسد قيمت هشت هزار تومان براي خريد گندم مناسب است و مي تواند براي کشاورز صرفه اقتصادي داشته باشد.
عضو کميسيون کشاورزي، خاطرنشان کرد: قبل از عيد با رئيس مجلس و وزير جهاد کشاورزي صحبت هايي در اين زمينه داشته ايم و همچنين اين موضوع را در کميسيون نيز مطرح کرده و يک شوراي قيمت گذاري محصولات استراتژيک طراحي کرديم.
وي، افزود: تصميم بر اين شد که قيمت گندم در دست دولت نباشد و با تشکيل شورايي که متشکل از دو نفر از کشاورزان، دو نفر از نظام مهندسي و همچنين نماينده هايي از کميسيون کشاورزي و نماينده ملي حضور داشته باشند تا بتوانند قيمت مناسبي براي خريد گندم را انتخاب کنند.
نوروزي، اذعان کرد: تا به الان دو جلسه در خصوص قيمت گذاري گندم برگزار شده است و اميدواريم در جلسه هفته آينده بتوانيم با بررسي قيمت خريد گندم در کشورهاي همسايه به قيمت مناسبي در خصوص گندم برسيم.
نماينده مردم علي آباد در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در حال حاضر در کشورهاي همسايه از جمله عراق، گندم از کشاورزان به قيمت ۱۰ هزار تومان از کشاورزان خريداري مي شود، تصريح کرد: با توجه به هزينه هاي کاشت، داشت، برداشت و همچنين قيمت صعودي ادوات کشاورزي در دو ساله اخير، قيمت چهار هزار توماني براي کشاورز به هيچ وجه صرفه اقتصادي ندارد.
وي، متذکرشد: همچنين با توجه به ميزان کم بارندگي ها در کشور و بخصوص در استان گلستان و خوزستان، امسال شاهد کاهش برداشت خواهيم بود و اين امر باعث مي شود که مجبور شويم حدود شش الي هشت تن گندم را با قيمت بالاتري از خارج وارد کنيم.
نوروزي، ابراز کرد: همچنين کشاورزان نيز تمايلي ندارند تا گندم خود را با قيمت چهار هزار تومان به دولت تحويل دهند و اين موضوع را نيز ما به دولت اعلام کرده ايم.
عضو کميسيون کشاورزي مجلس با اشاره به اينکه دولت بدون هماهنگي شوراي قيمت گذاري قيمت گندم را تعيين کرده است، گفت: دولت سعي کند تا از افزايش قيمت گندم در شوراي قيمت گذاري دفاع کند.
نماينده مردم علي آباد در مجلس شوراي اسلامي، يادآورشد: ما از رئيس جمهور تقاضا مي کنيم تا در حوزه کشاورزي از ما حمايت کند، در حال حاضر در بحث قيمت گذاري محصولاتي همچون سويا، کلزا و گندم دولت موافق افزايش قيمت نيست، اميدوارم در ارتباط با اين موضوع يک بررسي مجدد را داشته باشد.
وي با اشاره به بحث تامين کود براي محصولات کشاورزان تصريح کرد: حدود هزار ميليارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ براي تامين کود کشاورزان در نظر گرفته ايم، چرا که کشاورزان در بخش کود با مشکلات عديده اي روبرو هستند.
اين ره که دولت مي رود به ترکستان است
قيمت گندم در درجه اول بايد در شوراي قيمت گذاري به تصويب مي‌رسيد که نرسيده و از سوي ديگر کف هزينه‌هاي کشاورز براي هر کيلو گندم ۴۸۰۰ تومان اعلام شده که با سود حداقل، بايد هر کيلو گندم در کمترين مقدار پنج هزار و ۵۰۰ تومان باشد.
کشور ما طي سال هاي گذشته با قيمت گذاري اصولي در توليد گندم خودکفا شده بود و وابستگي به خارج از کشور نداشت اما طي چند سال گذشته قيمت گذاري غيراصولي شرايط را متفاوت کرده و نه تنها اقبال کشاورزان را به سمت کاشت گندم کم کرده بلکه هزينه هاي گزافي براي واردات آن بر دوش حاکميت گذاشته است.
باتوجه به هشدارهاي کارشناسان به نظر مي رسد تجديد نظر در قيمت گذاري گندم و نزديک شدن تعرفه خريد تضميني آن به قيمت هاي روز امر اجتناب ناپذيري است که بايد مورد توجه دولت قرار بگيرد.